التحول الرقمي يحمي أراضي الدولة.. وزير الري يتابع ميكنة أملاك دمياط

 تابع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة في تنفيذ مشروع حصر وميكنة أراضي الدولة بمحافظة دمياط، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة إدارة الأصول العامة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير مفصل حول توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ومحافظة دمياط، يستهدف تنفيذ مشروع متكامل لحصر أملاك الدولة بدقة باستخدام أحدث الأساليب العلمية والمساحية، بما يسهم في منع التعديات وتحقيق الصالح العام. 

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لا تقبل التلاعب، تدعم متخذي القرار وتُسهم في تحسين إدارة هذه الأصول الحيوية. 

وأوضح أن أعمال المشروع تشمل الحصر المكتبي الشامل ومقارنته بسجلات الإدارة العامة للأملاك، إلى جانب ميكنة كافة البيانات الناتجة، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة تحديثها، ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التعدي على الأراضي. 

كما يتضمن التعاون تقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر بالمحافظة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يعزز من كفاءة إدارة ملف أراضي الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الجيل الثاني لإدارة الموارد. 

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتطوير منظومة إدارة الأراضي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها.